استفاده از شرايط قراردادهاي تيپ فيديك در سازمان برنامه و بودجه سابق، با اخذ وام از بانكجهاني در دهه 40خورشيدي (برابر با 61 - 1960 ميلادي) شروع شد و با ترجمه كتاب قرمز به فارسي، مورد استفاده قرار گرفت. اين قراردادها تا سال 1990 در دنيا متداول بود.
در سال 1990 (خرداد 1369) در كنفرانس سالانه فيديك كه در نروژ برگزار شد، بحث پيرامونقراردادهاي Design and Built مطرح گرديد و مقرر شد كه فيديك براي پروژههاي بزرگ وچندمنظوره به اين كار بپردازد و براساس آن تقسيم ريسك بين صاحب كار و پيمانكار صورت بگيرد. دراينجا از واژه صاحبكار استفاده ميشود تا تفاوتي با واژه كارفرما داشته باشد. امروزه در دنيا به جاي واژه Client يا كارفرما، از واژه Owner يا Employer استفاده ميشود. يعني اگر از واژه كارفرما استفادهشود، تمامي توانمنديها در آن نهفته است و احتياج به مشاور يا پيمانكار وجود ندارد. بنابراين توصيهميشود كه از اين كلمه كمتر استفاده گردد...
علت پيشرفتن بازار كار به سوي قراردادهاي EPC
اولين دليل اطمينان كارفرما يا صاحب كار از مبلغ نهايي و زمان
قطعي پايان كار است. تغييراتزمان در پروژههايي كه به روش EPC
اجرا ميشوند بسيار كم است زيرا جريمههايي درنظر گرفته شده براي
طرفين در قرارداد زيادند.در قراردادهاي نوع EPC اين جريمهها واقعاً
اجرا ميشوند و طرفين همگي دنبال آن هستند كه آن پنالتيها را
پرداخت نكنند. در زماني كهاستفاده از سرمايه خصوصي در اجراي
فايننس مطرح است، قطعاً بايد از قراردادهاي نوع EPC استفادهكرد.
يكي از موارد ديگري كه در EPC وجود دارد، جلوگيري از لوث مسئوليت و
تقسيم كار است. اصولاً در قراردادهاي نوع EPC مسئوليت از يك مؤسسه
خواسته ميشود و به عبارت ديگر مسئوليت تكهتكه نميشود. در نتيجه
مسئوليت در عملكرد، آزمايش و كارايي و تجهيزات به طور كامل
برعهدهپيمانكار است.
شرح كلي قراردادهايEPC
EPC در واقع کوتاه نوشت این واژگان است:
Engineering/procurement/construction که به سادگی می توان آنرا به
مهندسی، تامین کالا و ساخت و اجرا تعبیر کرد. البته قرارداد EPC به همین
مطالب خلاصه نمی شود. چنین نیست که اگر اصول مهندسی، تامین کالا و اجرا را
بدانیم، آنگاه بتوانیم پروژه را به صورت EPC اجرا کنیم. همچنین نمی توان
با قرار دادن سه منبع گوناگون مهندسی، تامین کالا و اجرا در کنار هم EPC
به انجام رساند.
مسلما این مقوله، عمیق تر و فراتر از کنار هم قرار گرفتن این سه واژه است.
ترکیب یا در هم آمیختن عملیات فنی، طراحی، اجرایی، و تامین کالا، چنان
پیچیده است که می توان به اندازه پایان نامه های دانشگاهی درباره آن مطلب
نوشت.
ترکیب عملیات، اداره کردن، تحویل به موقع با هزینه پیش بینی شده و با در
نظر گرفتن ریسک ها در محدوده هر قرارداد مفهومی جز مدیریت ندارد.
مدیریت قرارداد یا پروژه EPC، همه تعهدات پیش گفته را به عهده می گیرد.
مزايا و معايب قراردادهاي EPC
1.مزايا و معايب از نظر كارفرما
مزايا:
- اطمينان بيشتر از هزينههاي اجرايي
- احتياج به نيروي كار كمتر براي كارفرما – براي اينكه كنترل
كمتري موردنياز بوده و كارفرما مجبور نباشد بين پيمانكاران مختلف نقش رابط
را ايفا كند.
- يكپارچگي(Integration) بهتر
معايب:
- هزينه بيشتر
- داشتن كنترل كمتر روي جزييات
2. مزايا و معايب از نظر پيمانكار
مزايا:
-
انعطافپذيري بيشتر در اجراي كار
- يكپارچگي(Integration) بهتر
معايب:
كنترل كيفي و نظارت در قراردادهاي EPC
از دهه 1980 به بعد، مبحث TQM يا Total Quality Management در جهان
مطرح گرديد و بسياري از پيمانكاران بزرگ دنيا به آن توجه كردند.سازمانهايي كه ميتوانند پروژههايي را كه به روش EPC اجرا شدهاند
مورد كنترل كيفي قراردهند, سازمانهايي هستند كه بحث TQM را درنظر
دارند و به كار ميبرند.از آنجا كه در اين روش كارفرما تنها كنترل محدودي بر پروژه دارد و
نبايد در كار پيمانكار دخالتكند، نظارت كارفرما بر جريان پيشرفت كار و
اطمينان از انطباق آن با برنامه زمانبندي پروژه، كنترل بر كيفيت
تعيين شده، انجام آزمايشهاي حسن انجام كار، در قراردادهاي EPC
توسط نماينده كارفرما انجام ميگيرد. اصولاً در چنين قراردادهايي
نماينده كارفرما وظيفه نظارت و كنترل پروژه را به عهده دارد. در
اين قسمت به بيان ويژگيهاي نماينده كارفرما در قراردادهاي EPCپرداخته
ميشود. اصولاً نماينده كارفرما كه بايد كار تضمين كيفيت را انجام
دهد و اختيارات كارفرما را به عهده بگيرد، بايد واجد صلاحيت و داراي
تخصص لازم در زمينه مسائل مرتبط با طرح و پروژه باشد.بنابراين
تنها مهندسان مشاوري ميتوانند اين نقش را به عهده بگيرند كهاز
تخصص كافي در زمينه پروژه موردنظر برخوردار باشند تا بتوانند هدايت
كار را در دست بگيرند. دراين زمينه فيديك معتقد است كه علاوه بر
مواردي كه مهندسين مشاور در ايران انجام ميدهند (مانند شناسايي و
تدوين فاز 1 و 2 و همچنين نظارت بر ساخت) موارد و مأموريتهاي ديگري
نيز برعهده اينگروه گذاشته شده است. در پيشنويس آييننامه جديدي
كه از سازمان برنامهريزي و مديريتكشور براي هيأت دولت فرستاده شد,
اين موارد نيز پيشبيني گرديد. مواردي مانند نظارت بر ساخت, مديريت
پروژه، مديريت كيفيت، مديريت ساخت، مديريت هزينه، بررسي و ارجاع
كار، فسخ قرارداد، خدمات حقوقي، آموزش فني، تحليل مديريت ريسك،
بررسي مقادير مهندسي ارزش و نظاير آن در اين زمينه بخشي از وظايف
مهندس مشاور درنظر گرفته شده است.
شرايط فعلي و چشم انداز آينده قرارداد EPC در داخل و خارج كشور
آنچه در خارج از كشور و در پيمان هاي بين المللي رواج دارد، اجراي قرارداد
به صورت EPC است. شايد يكي از دلايل عدم حضور مجريان ايراني در
قراردادهاي بين المللي، همين نزديك نشدن شركت هاي ايراني به نوع EPC است.
اما آنچه در زمان حاضر اهميت دارد اجراي پروژه ها در داخل كشور است.
اما شركت در مناقصه EPC و به ويژه رقابت با شركت هاي غير ايراني كه سال
هاست با اين مقوله آشنا هستند، بر قراري تمهيداتي را براي شركت هاي ايراني
مي طلبد. بدون در نظر گرفتن چنين تمهيداتي در بهترين حالت، مناقصه ها يك
پس از ديگري از دست مي روند و شركت هاي ايراني بيكار مي مانند، يا به صورت
زير پيمانكاران مجريان اصلي در خواهند آمد.